كلمة معالي أحمد بن محمد الجروان

رئيس الاتحاد العام للخبراء العرب

ورئيس المكتب التنفيذي لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة

في اجتماع الدورة السادسة للملتقى ٢٤ يناير ٢٠٢٣

في البداية يطيب لي ان أرحب بحضراتكم على ارض دولة الإمارات العربية المتحدة، وكم أسعدني انعقاد الدورة السادسة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في العاصمة أبو ظبي، والتي أعلن فيها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله ورعاه- ، 2023 «عام الاستدامة» في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يتسق ويتماشى مع توجهاتنا وعملنا في الملتقى.

وبهذه المناسبة اسمحوا لي أن أتقدم بكل الشكر والتقدير لسعادة المهندس علي محمد الخوري رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي على ما بذلة من جهد في استضافة هذه الدورة.
كما اتقدم بكل الشكر لمعالي الوزير المفوض محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية وفريق عمله على ما بذلوه من جهد في التحضير لاجتماعات الدورة الحالية للملتقى، وكذلك اجتماعات المكتب التنفيذي، وما يبذله من جهد مستمر لتعزيز مسيرة تقدم الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.
والحقيقة أن نشاط الاتحادات العربية النوعية المتخصصة يشهد طفرة حقيقية خلال المرحلة الراهنة، ويرجع ذلك لما نلمسه جميعاً من دعم مستمر من جامعة الدول العربية، وما يبذله معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام من جهود مُقدرة بهدف إرساء منظومة متكاملة من الاتحادات المتخصصة لتكون بيوت خبرة تقدم الدعم والمشورة لمجتمعنا العربي في مختلف المجالات.
ويمكننا ملاحظة الطفرة النوعية التي يشهدها نشاط الاتحادات العربية من خلال تقارير المتابعة الدورية التي نرسلها لإدارة المنظمات والاتحادات بالجامعة، وهو ما يجعلنا جميعاً نشعر بالفخر لأننا نسير في الطريق الصحيح. ولا يفوتني في هذه المناسبة أن اتقدم لحضراتكم بالشكر على تقديم هذه التقارير للأمانة الفنية للملتقى في الموعد المحدد التزاماً بتوصيات الدورة الرابعة، وهو ما يعكس التزامنا بالأطر المؤسسية التي نضعها لتنظيم عملنا بالشكل الذي يضمن وجود نوعاً من التقييم الذاتي لأداء اتحاداتنا.
لقد استطاعت الاتحادات العربية النوعية المتخصصة بالفعل خلال الفترة الماضية تنظيم العديد من الأنشطة والفاعليات التي تعود بالخير والنفع على امتنا العربية، وتسهم في معالجة قضايانا المشتركة بإسهامات جادة، ولا شك في أن فرص التعاون المشترك بين اتحاداتنا أصبحت اليوم أكبر من أي وقت مضى في ظل منظومة العمل التي وضعناها نصب أعيننا ونسعى للعمل من خلالها لتحقيق التنمية الشاملة لمجتمعاتنا.
ان النجاح الذي تحقق خلال الفترة الماضية يدفعنا جميعاً لاستمرار بذل الجهد من أجل وضع الأطر والآليات اللازمة لدفع عجلة تقدم عملنا، وهو ما يصبو إلية المكتب التنفيذي للملتقى.
السيدات والسادة
إن الواقع العربي الذي نعيشه، وما نشهده من منعطفات حادة مرت بها علاقات القوى الدولية الكبرى خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من أزمة غذاء عالمية، وايضاً جائحة كورونا التي نعاني من آثارها إلى الأن، كلها معطيات أوجدت الكثير من التحديات التي تفرض علينا ضرورة إعادة التأكيد على أهمية بناء الشراكات فيما بين اتحاداتنا لإعداد مشروعات وبرامج عمل تهدف إلى تعزيز قدرتنا على تحقق التنمية العربية الشاملة، ويعزز الدور التنموي لاتحاداتنا.
وفي هذا السياق، فإنني أثمن مناقشة دورة اجتماعنا الحالية للدور المطلوب من الاتحادات العربية في إطار نتائج أعمال القمة العربية التي انعقدت دورتها الحادية والثلاثين بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتي أصدرت العديد من التوصيات والقرارات الهامة كالقرار المتعلق بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، والمتضمن تعميم هذه الرؤية على منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وفقاً لاختصاص كل منها للاستفادة من محتواها وتضمين أهدافها في استراتيجياتها.
وفي هذا الإطار، أقدم كل الشكر للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي على الجهود التي يبذلها في هذا الشأن.
هذا بالإضافة إلى مناقشة دورتنا الحالية لدور اتحاداتنا في اطار القرارات المتعلقة بالتعافي الاقتصادي والاجتماعي من جائحة كورونا، والقرارات المتعلق بالتنمية الزراعية المستدامة، والاستراتيجية العربية للأمن الغذائي، واستدامة المراعي العربية، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة كارثة الجفاف التي تمر بها، والإطار الاستراتيجي الاسترشادي لمهنة العمل الاجتماعي العربي (2023-2027).
السيدات والسادة
أن صياغة دورنا في التفاعل مع تلك القرارات التي تعكس الرؤية العربية المشتركة لسبل معالجة القضايا الأكثر أهمية في عالمنا العربي ستمثل اندماج حقيق لاتحاداتنا في منظومة العمل العربي المشترك.
وفي ذات السياق، وبنفس القدر من الأهمية يناقش اجتماعنا سبل تفاعل اتحاداتنا مع قضية التغيرات المناخية، ولا مبالغة في القول بأن هذه القضية باتت واحدة من أهم القضايا التي تواجه عالمنا، وتقرير الأمانة العامة المعروض ضمن جدول أعمالنا بشأن الدورة ٢٧ لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقدة في شرم الشيخ، يعكس مدى اهتمام جامعة الدول العربية بتفعيل دور الاتحادات مع قضية المناخ.
أن نشاط الاتحادات العربية النوعية المتخصصة يمكن أن يمثل قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوبنا، وهو ما بدى جلياً من خلال المؤتمر والمعرض العربي الدولي للصناعات الصغيرة والمتوسطة المنعقد في الجزائر خلال الفترة من 12 – 14 نوفمبر 2022، وهو ما نسعى جميعاً لتحقيقه في مختلف المجالات. وسوف يبذل المكتب التنفيذي للملتقى كل ما لديه من جهد بغية الوصول لذلك.
وفي ختام كلمتي أتوجه لحضراتكم بكل الشكر والتقدير، متمنيا لكم نجاح فاعليات هذه الدورة، وطيب الإقامة على ارض دولة الإمارات العربية المتحدة.